يتناول هذا البحث دلالة ظاهر السياق في فهم الحديث النبوي إعمالاً وإغفالاً من خلال دراسة تطبيقية لشرح ابن حجر على صحيح البخاري في كتابه "فتح الباري" ، مبرزًا دوره الأساس في توجيه فهم النصوص الحديثية وضبط دلالاتها، وينطلق من أن السياق يُعدُّ من أهم الأدوات المفسِّرة، ويركّز على أن إعمال السياق بوصفه معيارًا دقيقًا في التفسير، يسهم في ترجيح المعاني الصحيحة ويجنّب الانحراف في الفهم . ويناقش البحث حالات العدول عن ظاهر السياق عند تعذّر الأخذ به؛ وذلك لمخالفته نصًا أقوى منه أو سبب ورود الحديث، أو لاشتماله على دلالة ظاهرية تُفضي إلى محال شرعًا، أو لقيام دليل يقتضي تقييده أو تخصيصه أو نسخه . واستعرض البحث نماذج من شرح ابن حجر في كتابه تُظهر إعماله ظاهر السياق وإغفاله في تفسير الأحاديث وتوجيهها . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتتبع تطبيقات السياق وتحليلها واستخلاص النتائج . وخلص البحث إلى أن السياق أصل وضرورة لا غنى عنها في فهم الحديث النبوي . موصيًا بتعزيز العناية بالدراسات التطبيقية الموسعة في هذا المجال .

يهدف البحث إلى بيان مفهوم وسبل حماية المستهلك من الغش التجاري الذي يعد تعديًا على المال، الذي حفظه من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، تناول البحث التعريف بالغش التجاري وصوره وآثاره على الفرد والمجتمع، وكذلك الحديث عن أهم أنظمة حماية المستهلك في الدولة الإسلامية عبر العصور، وهو نظام الحسبة الذي يهدف إلى تطبيق المباديء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والصحية في المعاملات السوقية .

وتوصل البحث إلى أن للشريعة الإسلامية الريادة في حماية المستهلك، وتحقيق التوازن بين أطراف المعاملات التجارية، وتجريم الغش والتدليس، وكذلك فاعلية نظام الحسبة في الرقابة على الأسواق.

كما أوصت الدراسة بتفعيل نظام الحسبة وتوسيع صلاحياته، وتعزيز التوعية الشرعية للتجار، وتوحيد مفهوم الغش التجاري دوليًا مع تشديد العقوبات على مرتكبيه.

ملخص البحث. يهدف هذا البحث الى تقديم دراسة فقهية مقارنة لموضوع الحيل الربوية في ميزان الشريعة الاسلامية العينة انموذجا. وذلك من خلال بيان ماهية الحيلة الربوية. وبيان تعدد معاني بيع العينة عند الفقهاء. والفرق بينه وبين التورق. وصوره وبيان حكمه الشرعي واثره في المعاملات.  وقد رجحت الدراسة القول بعدم جواز بيع العينة واعتباره بيعا فاسدا. لان كلا الطرفين يتوصلا به الى الربا والى اباحة ما حرم الله وذلك بالنظر الى الافعال والاحكام من حيث الغاية والمأل والمقصد فالبائع غايته من هذه المعاملة الربح دون مغامرة منه. والمشتري قصده النقود وكلاهما يتحايل على الربا ظمنيا.

تناول هذا البحث خيار العيب وأثره في المعاملات التجارية، التعريف بالعيب والذي له أثر كبير في نقصان قيمة المبيع أو نقصان منفعته، وذلك من أجل حفظ المال الذي يعتبر من الكليات الخمس التي يجب المحافظة عليها حتى يشعر الإنسان بالأمان على أمواله مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وينشط الحركة التجارية ويكون خيار العيب لأحد العاقدين عند وجود عيب في أحد البدلين، فله الحق في فسخ العقد أو امضائه وذلك حماية للطرف المتضرر من المعاملة التجارية لرفع الظلم الذي لحق به لوجود عيب في الثمن أو المثمن.