يهدف البحث إلى دراسة التوقف في النقد الحديثي بوصفه منهجًا نقديًا في علم الحديث، مع تطبيقه على كتب العلل؛ بغرض بيان موقعه في مجال الحكم على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا.

وقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، وذلك بتتبع ظاهرة التوقف ودراستها وبيان سياقاتها، ومناقشة الأحكام الحديثية وأسباب توقف واختلاف النقاد في الحكم على الرواة والمرويات.

درس هذا البحث التوقف من منطلق أنه موقف نقدي يقوم على التثبت والاحتياط عند تعارض القرائن أو خفاء العلة أو اضطراب الروايات، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم العلل، ويُعد من الأدوات الدقيقة في النقد الحديثي، كما أن كتب العلل هي أبرز مجال لتطبيقه.

ومن أبرز نتائجه أن التوقف منهج معتبر عند المحدثين، وأن أسبابه متعددة، وأنه يمثل دقة النقاد وأمانتهم وورعهم، وأن إهماله في الدراسات النقدية الحديثية قد يؤدي إلى تسرعٍ وأخطاءٍ في التصحيح والتضعيف.

كما أوصى البحث بالعناية بمنهج التوقف في الدراسات الحديثية، وتعزيز تدريس علم العلل، وتدريب الباحثين على الاستقراء النقدي بدل الاقتصار على الأحكام الجاهزة، وإعادة قراءة كتب العلل بوصفها مصادر أساسية، واقترح البحث إجراء دراسات مستقبلية حول التوقف عند الأئمة وأثره في الاستدلال، ومقارنته بين المتقدمين والمتأخرين.

يتناول هذا البحث دلالة ظاهر السياق في فهم الحديث النبوي إعمالاً وإغفالاً من خلال دراسة تطبيقية لشرح ابن حجر على صحيح البخاري في كتابه "فتح الباري" ، مبرزًا دوره الأساس في توجيه فهم النصوص الحديثية وضبط دلالاتها، وينطلق من أن السياق يُعدُّ من أهم الأدوات المفسِّرة، ويركّز على أن إعمال السياق بوصفه معيارًا دقيقًا في التفسير، يسهم في ترجيح المعاني الصحيحة ويجنّب الانحراف في الفهم . ويناقش البحث حالات العدول عن ظاهر السياق عند تعذّر الأخذ به؛ وذلك لمخالفته نصًا أقوى منه أو سبب ورود الحديث، أو لاشتماله على دلالة ظاهرية تُفضي إلى محال شرعًا، أو لقيام دليل يقتضي تقييده أو تخصيصه أو نسخه . واستعرض البحث نماذج من شرح ابن حجر في كتابه تُظهر إعماله ظاهر السياق وإغفاله في تفسير الأحاديث وتوجيهها . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتتبع تطبيقات السياق وتحليلها واستخلاص النتائج . وخلص البحث إلى أن السياق أصل وضرورة لا غنى عنها في فهم الحديث النبوي . موصيًا بتعزيز العناية بالدراسات التطبيقية الموسعة في هذا المجال .

يهدف البحث إلى بيان مفهوم وسبل حماية المستهلك من الغش التجاري الذي يعد تعديًا على المال، الذي حفظه من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، تناول البحث التعريف بالغش التجاري وصوره وآثاره على الفرد والمجتمع، وكذلك الحديث عن أهم أنظمة حماية المستهلك في الدولة الإسلامية عبر العصور، وهو نظام الحسبة الذي يهدف إلى تطبيق المباديء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والصحية في المعاملات السوقية .

وتوصل البحث إلى أن للشريعة الإسلامية الريادة في حماية المستهلك، وتحقيق التوازن بين أطراف المعاملات التجارية، وتجريم الغش والتدليس، وكذلك فاعلية نظام الحسبة في الرقابة على الأسواق.

كما أوصت الدراسة بتفعيل نظام الحسبة وتوسيع صلاحياته، وتعزيز التوعية الشرعية للتجار، وتوحيد مفهوم الغش التجاري دوليًا مع تشديد العقوبات على مرتكبيه.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ماهية النكارة، وألفاظها، وأحكامها، وعلاقتها بالشذوذ ، عند أهل الحديث ؛ تأصيلاً ، ثم تطبيقاً على سنن الدارقطني ، فلقد تعددت إطلاقات وألفاظ النكارة عند المحدِّثين، وتوسَّع علماء من الأولين فيها ، فأطلقوها على كل ما اسُتنكر ولم يعرف ، بينما اقتصر بعض المتأخرين على تفرّد الضعيف، وأكثرهم على مخالفته للثقات ؛ ونتج عن ذلك تعدُّدُ دلالاتها وأحكامها تبعاً لهذه الألفاظ ، وقد تشرَّب عدد من كتب الحديث مرويات منكرة، منها كتاب السنن لمصنفه الإمام أبي الحسن الدارقطني، من أعلام الحديث في القرن الرابع الهجري ، فجاء كتابه مشتملاً على جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة وطائفة غير قليلة من الأحاديث الضعيفة والتي منها ما حُكم عليه بالنكارة ، فاقتضى البحث إلى جانب تأصيل النكارة، دراسة أسباب إيراد الدارقطني الأحاديث الضعيفة في سننه، واستعراض نماذج من الأحاديث المنكرة التي أوردها في كتابه ودراستها وبيان عللها وآفة نكارتها ، مقرونة بأقوال المصنف وأحكامه عليها ، ومصحوبة بأقوال غيره من العلماء في رجال أسانيدها.

وتوصل البحث إلى أن المنكر عند المتقدمين هو تفرد من لا يحتمل تفرده، سواء اقترن بمخالفة الثقات أم لا، بينما خصه المنأخرون برواية الضعيف المخالفة للثقات، وقد وافق الدارقطني في استعماله لهذا المصطلح منهج المتقدمين ، كما تبين أن المنكر لا يصلح للاعتبار ولا ينجبر في الأصل، إلا عند من أطلقه على مجرد التفرد مع خفة ضعف الراوي.