جاءت هذه الدراسة للكشف عن التقييم المكاني لخدمات التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024م، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في منطقة الاصابعة، وذلك من خلال دراسة التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية، والتحليل الاحصائي الجيومكاني لتوزيع المدارس، ثم وضع خطط مستقبلية لتوزيع المدارس.

لقد كشفت النتائج أن هناك تفاوت في التوزيع الجغرافي للمدارس، حيث تركزت 62.5% منها في محلة الوسط، بينما عانت محلات الشرف والظاهر واسنان من عدم وجود مدارس، وهذا يبين الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات التعليمية لهذه المرحلة على مستوى المحلات، كما أظهر التحليل الاحصائي إن نقطة المركز المتوسط للتوزيع الجغرافي للمدارس تقع بمحلة الوسط، مما يدل ذلك على مدى الجاذبية الذي يفرضها هذا الموقع من ناحية، وعدم عدالة التوزيع الجغرافي للمدارس في باقي المحلات، كما أكد ذلك مؤشر الانتشار حول المركز الهندسي الذي يبين أن المساحة التي تتلقى خدمات التعليم الثانوي العام بلغت 99.78كم، أي ما نسبته 7.73% من اجمالي منطقة الاصابعة، كما أبرزت الدراسة الى الحاجة للتخطيط المستقبلي لتوزيع المدارس؛ وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة.

يهدف هذا البحث إلى اصلاح البيئة الحضري تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع

تتناول هذه الدراسة دمج إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وتأثير ذلك على تعزيز حماية الملكية الفكرية في المؤسسات المعلوماتية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل بيئة إنتاج المعلومات وتوزيعها. وتستند الدراسة إلى فرضية أن هذا الدمج سيمكن من تطوير أنظمة ذكية قادرة على رصد استخدام موارد المعلومات وتحليل سلوك المستخدم، مما يسهم في الكشف المبكر عن الانتهاكات وتعزيز آليات الحماية. وتستخدم الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً لاستكشاف المفاهيم المتعلقة بالموضوع وتحليل أبعاده التقنية والتنظيمية. وتخلص الدراسة إلى أن دمج تقنيات الملكية الفكرية مع تحليلات البيانات الضخمة يوفر إطاراً متقدماً لإدارة الملكية الفكرية وحمايتها، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بالأمن والخصوصية والبنية التحتية.

الكلمات المفتاحية: انترنت، البيانات، مؤسسات المعلومات، الملكية الفكرية

يدرس البحث تأثير الحرارة في تشكيل مظاهر الحبل الغربي وتاريخه بالجزء الغربي بي الليبي

هدفت الدراسة الى معرفة التباين المكاني للآبار الجوفية الخاصة بمنطقة الاصابعة من حيث توزيعها العددي والنسبي والكثافي، وتطبيق منهجية التحليل الجيومكاني المواقع الآبار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإبراز أهم التباينات والاختلافات المكانية لمواقع تلك الآبار، ثم الكشف عن النمط التوزيعي لمواقعها.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها: أن التوزيع الجغرافي للآبار غير متوازن بين محلات المنطقة، وأن أعلى كثافة للآبار بالنسبة للمساحة المبنية سجلت في محلات الوسط وجندوبة، كما أكدت الدراسة أن هناك علاقة وثيقة بين توزيع شبكة الطرق والآبار، وكذلك أظهرت النتائج أن المركز الجغرافي المتوسط كان في محلة جندوبة حيث شكلت مركز الثقل المواقع الآبار، وأن المساحة المعيارية احتوت على 77.1% من اجمالي الآبار الجوفية الخاصة بالمنطقة مما يشير الى تركز أغلب الآبار ضمن نطاق هذه المساحة.

ان المحافظه على وجود موارد مائيه من أهم متطلبات ذات الاولويه القصوى للمسؤولين وصانعي القرار وكذالك تقنيات الاستشعار عن بعد واستخدام نظم معلومات الجغرافيه

يتناول هذا البحث دلالة ظاهر السياق في فهم الحديث النبوي إعمالاً وإغفالاً من خلال دراسة تطبيقية لشرح ابن حجر على صحيح البخاري في كتابه "فتح الباري" ، مبرزًا دوره الأساس في توجيه فهم النصوص الحديثية وضبط دلالاتها، وينطلق من أن السياق يُعدُّ من أهم الأدوات المفسِّرة، ويركّز على أن إعمال السياق بوصفه معيارًا دقيقًا في التفسير، يسهم في ترجيح المعاني الصحيحة ويجنّب الانحراف في الفهم ، ويناقش البحث حالات العدول عن ظاهر السياق عند تعذّر الأخذ به؛ وذلك لمخالفته نصًا أقوى منه أو سبب ورود الحديث، أو لاشتماله على دلالة ظاهرية تُفضي إلى محال شرعًا، أو لقيام دليل يقتضي تقييده أو تخصيصه أو نسخه ، واستعرض البحث نماذج من شرح ابن حجر في كتابه تُظهر إعماله ظاهر السياق وإغفاله في تفسير الأحاديث وتوجيهها ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض وتتبع تطبيقات السياق وتحليلها واستخلاص النتائج .

وخلص البحث إلى أن السياق أصل وضرورة لا غنى عنها في فهم الحديث النبوي ، موصيًا بتعزيز العناية بالدراسات التطبيقية الموسعة في هذا المجال .

Abstract:

This research examines Misyar and Urfi marriages and their legal rulings in Islamic law. Misyar and Urfi marriages are considered non-traditional forms of marriage in Muslim societies. A Misyar marriage is concluded through a legally valid marriage contract; however, the wife may waive some of her rights, such as housing and financial maintenance. It is considered permissible under certain conditions, although there are social and legal reservations regarding its consequences. An Urfi marriage, on the other hand, is a marriage contract that is not officially documented. It may be valid if it fulfills the legal requirements, such as the presence of a guardian and witnesses, but it is considered invalid if it is conducted secretly or without a guardian. Both types of marriage have raised jurisprudential and social debates because they may lead to the loss of rights or family disintegration. Therefore, official documentation of the marriage contract is recommended to guarantee the legal rights of both parties.

Keywords: Marriage, Misyar, Urfi, Islamic Law.

الملخص:

يدرس هذا البحث زواج المسيار والزواج العرفي، والحكم الشرعي لكلٍّ منهما. ويُعدُّ زواج المسيار والزواج العرفي من الأنواع غير التقليدية للزواج في المجتمعات الإسلامية. فزواج المسيار يتم بعقدٍ شرعي مستوفٍ للأركان، إلا أن الزوجة قد تتنازل فيه عن بعض حقوقها، كالسكن أو النفقة، ويُعدُّ جائزًا بشروط، مع وجود تحفظاتٍ اجتماعية وشرعية على آثاره. أما الزواج العرفي فهو عقد زواج غير موثق رسميًا، وقد يكون صحيحًا إذا استوفى الشروط الشرعية، كوجود الولي والشهود، لكنه يكون باطلًا إذا تم سرًا أو دون ولي. ويثير كلا النوعين جدلًا فقهيًا ومجتمعيًا بسبب ما قد يترتب عليهما من ضياعٍ للحقوق أو تفككٍ أسري؛ لذا يُنصح بتوثيق عقد الزواج ضمانًا للحقوق الشرعية للطرفين.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المسيار، العرفي، الحكم الشرعي.

إن هذا البحث ذو أهمية كبيرة، نظراً لأنه يتطرق إلى دراسة تذبذب هطول الامطار في مناطق شمال شرق ليبيا خلال الفترة الزمنية من سنة (1991 - 2010 م) وحيث أن الزراعة البعلية في ليبيا تعتمد على مياه الامطار وقد لوحظ في الآونة الاخيرة ، تقلص نسبة الغطاء النباتي نتيجة عدة أسباب، منها التأثير السلبي الذى يقوم به الانسان من ازالة الغابات وزحف الاعمار والمباني ، اضافة الى تذبذب ونقصان الامطار الذى ساهم في توسع رقعة الاراضي الفاصلة. وكان على المسؤولين وضع الخطط والتدابير المعالجة لهذه المشاكل فقد سجلت هطول في شحات (644.1 ملم) في واجدابيا (19.0 ملم).

و من خلال هذا البحث ، نستنج ان هناك تذبذب في كميات الامطار من خلال الزمنية لمنطقة الدراسة اي من تختلف سنة الى اخرى . وان اغلب السنوات كانت تحت المعدل كما توجد علاقة طرديه ، في كميات هطول الامطار بين المحطات (شحات - درنه ) وكذلك بنينا - اجدابيا (80.1) وان اعلي معدلات هطول الامطار كان بمحطه شحات نظراً لانها تقع في منطقة الجبل الاخضر وقريبة من البحر فهي تتأثر بأمطار التضاريس والمتخفضات كما انه عامل الحرارة يتناسب عكسي مع كمية هطول الامطار ومدى علاقة الامطار بالرياح واتجاها والسحب وانواعها.

تعد الحيازة القانونية وتطبيق خطة التحكم المرورية من العناصر الأساسية في تنظيم الحركة المرورية، حيث تتكون من خطوط وأشكال ورموز وألوان ترسم على سطح الطريق أو على أكتافه، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة المشاة والعاملين على الطرق، كما تسهم في تقليل حجم الأضرار الجسدية والخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدولة نتيجة الحوادث المرورية.

وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بضمان جودة الطرق، مع التأكيد على أهمية الحيازة القانونية لمستخدمي الطريق العام في منطقة الدراسة، ومن خلال تقصي الملامح المبدئية للدراسة، تبين أن ارتفاع معدلات الأضرار الجسدية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية يزى إلى ضعف تطبيق خطة التحكم المرورية، إضافة إلى إهمال بعض السائقين الاشتراطات الفنية للمركبات. كما يسهم تدني جودة الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، إلى جانب تعطل أعمال الصيانة الدورية، في زيادة معدلات الحوادث، مما ينعكس مباشرة على حجم الإصابات المسجلة.

ولتفادي هذه الظواهر، توصي الدراسة بإعادة تطوير وتوسيع الطرق وفق تصنيفات الجودة والمعايير العالمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الخسائر البشرية والمادية.